تماس با ما درباره ما
کد خبر: 1133

«باید بدانیم شفافیت چه هست؟ و چه نیست؟»

سینماآنلاین: سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با استقبال افکار عمومی و رسانه‌ها روبه‌رو شده به طوری که اجرای آن، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم «حسین انتظامی» رئیس سازمان سینمایی و دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تأکید شده است.

شفاف‌سازی مالی؛ گامی رو به جلو برای اصلاح

به گزارش سینماآنلاین، حسین انتظامی سال گذشته درباره اجرای این قانون گفته بود: «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در حال حاضر تنها قانونی است که به شفافیت ارجاع داده می‌شود و مطابق آن تمام دستگاه‌ها و موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی دارند موظف هستند که اسناد و اطلاعاتشان را در صورت درخواست مردم ارائه دهند. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ مصوب شد و از ابتدای دولت یازدهم با توجه به اینکه اجرای آن در زمره برنامه‌های دولت آقای روحانی بود، در دستور اجرا قرار گرفت. کمیسیون اجرایی این قانون نیز بر اساس ماده ۱۸ آن با ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کار خود را شروع کرد که شرح فعالیت‌های آن نیز پیش از این منعکس شده است. همت کمیسیون در این مدت بر این بوده که به ارائه گزارش سالانه اجرای قانون به مسئولانی که در قانون پیش بینی شده است از جمله رئیس جمهور و رئیس مجلس بپردازد و در حال حاضر هم این تنها قانونی است که به صورت شفاف اجرا می‌شود و مطابق با تالیفات آن تمامی دستگاه‌های عمومی و خصوصی مکلف هستند تا اطلاعات خود را در صورت درخواست شهروندان در آن ارائه کنند.»

انتظامی در این راستا تأکید کرده بود: «باید بدانیم شفافیت چه هست؟ وچه نیست؟ مخلوط کردن این مرزها به آشفتگی دامن می‌زند و موج مثبت شفافیت را در حد رفتار عوام گرایانه کاهش می‌دهد و به انحراف می‌برد. شفافیت، افشاگری خیابانی نیست. به عبارت بهتر در سایه شفافیت، روش‌های پوپولیستی و تخریب‌کننده اعتماد عمومی رنگ می‌بازد و رفتار مسئولانه جایگزین آن می‌شود. شفافیت، اطلاع‌رسانی پیش‌دستانه و مسئولانه است که مشارکت اجتماعی را بالا می‌برد. شفافیت اگر نگوییم تنها راه، لااقل یکی از موثرترین علل افزایش سرمایه اجتماعی است.»

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به نتایج ارزشمند شفافیت‌سازی در کشور، توضیح داده بود: «در سایه شفافیت، نظارت اجتماعی افزایش می‌یابد، هزینه نظارت کاهش می‌یابد، امکان واکنش سریع براساس بازخوردها وجود دارد و سرمایه اجتماعی و به تبع آن انسجام ملی افزایش می‌یابد؛ این یعنی تقویت امنیت ملی.»

انتظامی درباره تعداد سازمان‌هایی که به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته‌اند، اینگونه اظهارنظر کرده بود: «ریاست جمهوری تأکید دارند قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با جدیت اجرا شود، از خرداد ماه سال گذشته که سامانه مربوطه افتتاح شده ۳۸۰ دستگاه از قوای مختلف به آن پیوسته‌اند که پاسخ‌گوی مستقیم هستند. تمام وزارتخانه‌ها و اغلب سازمان‌های مستقل و شرکت‌های دولتی در این زمره‌اند، البته متأسفانه حدود ۵۰۰ دستگاه که عمدتاً خارج از قوه مجریه هستند هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند، مثلا فقط کمتر از ۱۰ شهرداری پیوسته‌اند».

او در پاسخ به این پرسش که روند دریافت اطلاعات از سوی متقاضیان در این سامانه به چه ترتیبی است، گفت: «مطابق این قانون، هر شهروند ایرانی می‌تواند هر سند اداری و آمار و عملکرد و قرارداد را مطالبه کند و دستگاه‌های حکومتی موظف‌اند حداکثر ظرف ۱۰ روز در اختیار او بگذارند و اصلا حق ندارد بپرسد این سند را برای چه می‌خواهی‌؟ به علاوه، آن سند را منتشر هم بکند. البته اسناد محرمانه دولتی و حریم خصوصی از استثنائات این قانون است اما اکثر آن چیزی که ما در نظام دیوانی تا به حال از مردم دریغ کرده‌ایم و با اتکای به آن برای خودمان سلطنت کاذب ایجاد کردیم مشمول این قانون است.»

***

به نظر می‌رسد همین که با انتشار فهرست شفاف‌سازی، نقطه‌نظرات کارشناسان در این زمینه رسانه‌ای می‌شود، خود یک اتفاق خجسته است که می‌تواند زمینه را برای گام برداشتن به سوی اصلاح ساختارها و عملکردها بیش از پیش و به دور از بازی‌های مرسوم جناحی و سیاسی فراهم کند.

در این راستا قطعا مدیران سایر تشکل‌های فرهنگی داخل یا خارج از مجموعه دولت، از صداوسیما تا حوزه هنری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان اوج، تصویر شهر و ... یا جشنواره‌هایی چون دفاع مقدس، عمار و ... هم می‌توانند در این فضا اطلاعات قابل انتشار خود را (که اسناد محرمانه محسوب نمی‌شود) با افکار عمومی به اشتراک بگذارند تا نسبت فعالیت‌ها، عیارسنجی کیفی تولیدات و محصولات، کارکردها و اثرگذاری‌های همه تشکل‌ها در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گیرد.

 

 

ارسال نظر